راج في باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب (قوله أن له ذلك) وعلى الأول فالفرق أن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بغير نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه مقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى م ر (قوله ويصير) أي المال