عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى لكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد بالتسليم الأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما لم أطلق وإنما اشترط القصد فيما لو سلم المكفول نفسه لأن مجرد التسليم ثم لا يستلزم براءة الكفيل بخلاف الأداء هنا انتهى وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور.

(قوله قلت لا ينافيه إلخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته وإلا لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف تصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم تقترن بعزل ولا أداء وعند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدى فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا يستلزم نية المؤدى عند الأداء فليتأمل.

(قوله ويفرق بين هذين إلخ) فيه رد لما في شرح البهجة في الأول من أن الوجه حمله على ما إذا