نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر، وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان، وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل

(قوله بما مر في الصلح) أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لم يصح) أي الصلح قال في شرح الروض لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه