المعير حينئذ (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف (قوله وبحث في المطلب إلخ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اشترط إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر (قوله أذن الوارث) في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه نعم لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال فظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهو متجه لأنه لا علقة بين الإمام وبينه بوجه اه.
وقوله فيقوم الإمام مقامه لقياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير جائز أيضا (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم (قوله بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت (قوله فظاهر) تردد في شرح الروض (قوله إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين (قوله وبحث الأذرعي إلخ) أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد