لأنه لكونه في الذمة إلخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما في الذمة (قوله وللمستأجر) أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع.

(قوله لم يعطه) قال الماوردي أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر وهو خلاف