ذمة المحال عليه فتأمل.

(قوله ولا يشكل إلخ) لا يقال لا إشكال وإن كان ذاك في الشرعي أيضا كما لو لم تكن تركة بالكلية وفائدتها سقوط الدين عن المحيل وتعلقه بذمة الميت وقد يتبرع أحد بوفائه لأنه ليس الإشكال في مجرد الصحة بل مع بقاء رهن التركة (قوله بدين) أي أو عليه (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه ولا مطالبته إذ لا حق له في ذمته فكيف يصح أن يحيل عليه ومن هنا صح أن يحيل على الوارث إذا تصرف في التركة وصارت دينا عليه لأنه يسوغ الدعوى عليه ومطالبته وقد اشتغلت ذمته بالتركة بل الوارث تسوغ الدعوى عليه ومطالبته وإن لم تلزم التركة ذمته لأنه خليفة المورث وإنما لم تصح الحوالة عليه إذا لم تلزم التركة ذمته لأن الحوالة إنما تصح على مدين وهو ليس بمدين حينئذ فليتأمل.

(قوله فتصح الحوالة عليه) لأنه يسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث (قوله ما أفتى به بعضهم) وهو شيخنا الشهاب الرملي (قوله المحتال) أي أو وارثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه (قوله إن لم يقم إلخ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي