بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد.

وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل أحال رجلا بدين له على آخر ثم تقايلا أحكام الحوالة ومات المحتال فادعى وارثه على المحتال عليه بالمبلغ المحال به وقبضه منه فهل له الرجوع الجواب المنقول عن الرافعي أنه جزم بعدم صحة الإقالة في الحوالة وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمي فيها خلافا وصحح الجواز فعلى ما جزم به الرافعي يكون ما قبضه وارث المحتال من المحال عليه صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع عليه اه.

(قوله أنه يصرف عليها) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع.

(قوله على الأوجه) المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع مطلقا (قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكر ولا نواه م ر (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها