بالأرش (قوله وحكمنا بأنه بحق) قياس ما قرره في مسألة الجذوع أن يحكم بأنه بحق لازم بمجرد الجهل بحاله لكن يخالفه قوله في شرح الروض فرع لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به البغوي اه إلا أن يكون ما أفتى به البغوي في هذه مبنيا على ما أفتى به في مسألة الجذوع ثم رأيت