قوله وهو متجه) اعتمده م ر وعليه فيتحصل أنه إن كان المسجد مثلا قديما اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر.

(قوله لكن تسويتهما) عبارة الروضة ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة الصحن مفروض فيما إذا لم يكن في السكة مسجد فإن كان فيها مسجد عتيق أو جديد منعوا من السد والقسمة؛ لأن المسلمين كلهم مستحقون الاستطراق إليه ذكره ابن كج وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الإضرار وإن رضي أهل السكة لحق سائر المسلمين اه.

ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهذا موافق لبحث ابن الرفعة المذكور وأن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته.

(قوله لمن استحق) أي: الوقف (قوله توقف الإشراع) أي: إذا كان فيما يستحقه