يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ؛ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي.

(قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح (قوله إجارته وعمارته) الوجه الضمان فيهما؛ لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع وعبارة شرح الروض قال الروياني ولو ترك عمارة عقاره حتى خرب مع القدرة أثم وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة وأوجههما عدم الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا انتهى وأقول بل الأوجه الضمان فيهما بل ويتجه في ترك التلقيح مع الإمكان.

(قوله واعترض)