لا أكثر) ؛ إذ يلزم قبول الدينار (قوله عن القود) ؛ إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال (قوله اضطر إليه) أي: كما تقدم.

(قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق؛ لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد رشده إلخ اه.

(قوله لاختيار غيره) أي: لا بإقراره (قوله فإنه وإن لم ينفذ) أي استيلاده الذي أقر به عبارة العباب ويقبل أي: إقراره بإحبال أمته لنسب الولد للإيلاد قال في شرحه وقد يثبت الإيلاد لكن لا بإقراره بل إذا ثبت أنها فراش له وأتت به للإمكان منه ثبت الإيلاد؛ لأن ثبوته حينئذ قهرا عليه بحكم الشرع لا بإقراره خلافا لما يوهمه كلام مجلي ثم هذا التفصيل الذي ذكرته هو المنقول الذي اعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما وأما إطلاق الروضة أن إقراره بالإيلاد لا يقبل فهو لا ينافي ما تقرر لما علمت أن الإيلاد هنا لم يثبت بإقراره فقول الزركشي أن هذه الصورة مستثناة من كلام النووي غير صحيح لما علمت أنه لم يثبت بإقراره وحينئذ فلا استثناء انتهى وما اعتمده من التفصيل قد يخالف قوله هنا لكن إذا كانت ذات فراش إلخ فإن ظاهر سياقه أنه لا يثبت الإيلاد وإن ثبت أنها فراش (قوله لكن إذا كانت