فمحل ذلك كما قال شيخنا الشهاب الرملي عند جهله بحال المعاملة (قوله وفرق الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل المذكور.

(قوله وقد جوزوا للشاهد) انظر فائدة ذلك