شيخ الإسلام ذلك (قوله وتأتي بولد) أي بعد مضي أقل مدة الحمل فأكثر بعد الطلاق (قوله فيحكم ببلوغه قبل الطلاق بلحظة) أي: حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر.

أما لو لم يوجد بعده ذلك فيحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده بلغت أقل مدة الحمل والحاصل أنه حيث لحقه الولد لزم الحكم بوجود البلوغ قبل الطلاق ثم إن وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر كفى الحكم بوجوده قبله بلحظة وإلا فلا بد من الحكم بوجوده قبله بما يكمل به مع ما بعده أقل مدة الحمل (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد وعللوه بقولهم لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه انتهى.

وفيه اعتراض في المهمات أجاب عنه في شرح الروض (قوله: لأن محله مع انسداد الأصلي) وهذا غير موجود هنا أي:؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا.

(قوله وخالفهم الإمام) استدل الإمام بالقياس على الاتضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب (قوله ما لم يظهر خلافه) كأن مراده أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل.

(قوله وقوعه في سياق الشرط) قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية بمعنى أن الحكم متعلق بكل فرد فرد ولكل من صلاح المال وصلاح الدين أفراد كثيرة فإن تعلق الحكم بكل واحد اقتضى الاكتفاء في دفع الأموال إليهم بوجود أي فرد من أفراد الصلاحين وهو خلاف