المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا.

(قوله ولم يحكم ببلوغه) أي: ولا تصير أمته أم ولد م ر (قوله فلا يحكم ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل (قوله بعيد) قد يؤيد بعده ما يأتي عن الجمهور من عدم الحكم ببلوغ الخنثى فيما لو خرج المني فقط من أحد فرجيه فقط لاحتمال الزيادة وجه التأييد أن وجود الإنزال وخروجه من الزائد لا ينقص عن عدم خروجه بالكلية بل وما يأتي عن الإمام؛ لأن تغيير الحكم صريح في عدم الاعتداد بما سبق لاحتمال الزيادة فلو كفى مجرد وجود الإنزال من غير خروج لوجب الحكم بالبلوغ بالخروج من الزائد وعدم تغيير الحكم واعتبار الإنزال بدون خروج إذا لم يكن هناك زائد وعدم اعتباره مع الخروج من الزائد لا يظهر وجهه نعم قد يقر به ويدفع عنه البعد ما يأتي في قوله وحبلا من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق الإمناء مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر بل هذا قد يوجب إشكال عدم الاعتداد بالخروج من أحد فرجي المشكل فليتأمل.

(قوله على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها أما أولا فلأن العلامة التي يعرف بها بعد خروجه ويثبت بها له أحكام المني وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه فإنه يقع الالتذاذ بجريانه في قصبة الذكر وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية بحيث لا تقبل منازعة، وأما ثانيا فلو سلمنا عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ؛ لأنه يكفي في الحكم بالبلوغ من حيث الإحساس بانتقاله من صلبه العلم بأنه مني بعد خروجه إذا تأخر عن الإحساس المذكور فإذا أحس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق.

(قوله تقريبا) أنها تحديدية في الحيض كما قال في شرح الروض أنه الظاهر (قوله وظاهره) في كون ظاهره ذلك بحث إذ النبات يضاف للنابت