فله الفسخ) في شرح م ر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد؛ لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق (قوله وقد يظهر إلخ) هذا مع قوله من مال المفلس أو مالنا يقتضي مزاحمة من ظهر إذا قدموه من مالهم لكنه خلاف قوله هنا ولم يزاحمه فيما أعطاه له المتبرع.

(قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في شرح العباب آخر الباب في الكلام على ذلك صريح في ذلك خصوصا ما نقله عن ابن شهبة فراجعه.

(قوله لتقدمه عليهم) إن كان المراد تقدمه على جميع الغرماء حتى من يظهر بعد فقضية ذلك أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقا وإن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه لإجباره مع احتمال ظهور المزاحم (قوله مع أنه خليفة مورثه) أقول وأيضا فلما كانت التركة متعلق الحقوق التي على الميت ولا يستحق الوارث إلا ما فضل منها على الحقوق ضعفت المنة أو انتفت؛ لأنه بالدفع من ماله يفديها وقد يكون له غرض في أعيانها.

(قوله لم يرجع) أي: فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما إذا لم يزاحم بأن قدمه الغرماء من مالهم فلا كلام أنه لا رجوع وعدم الرجوع للعين أي: لما يقابل ما زوحم به منها هو ثاني احتمالين نقلهما في شرح الروض عن المطلب وقال: إنه أوجه وأن في كلامه إشارة إليه قال لكن الموافق لكلام الماوردي الآتي أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع فليتأمل (قوله ولم يزاحمه فيما أعطاه) أي ويزاحمه فيما قدموه به من مال المفلس (قول المصنف