هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو في بعضه (قوله إلا في المبيع) قد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية (قوله إلا في المبيع) فيه أن البائع هنا لو فسخ لكان الفسخ في المبيع وأيضا في فهلا كان هذا من الملحق وأيضا فالخبر الثاني شامل لهذا قطعا والأول ذكر فردا بحكم العام اه.

(قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال (قوله والنكاح) يتأمل وقوله لتعذر إلخ يتأمل.

(قوله