بجمع ذلك م ر فوافق عليه.

(قوله عن بينة بملكه) أي: لو باعه الحاكم وقوله على ما مر إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد (قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي: كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة فيه وقدر مع احتمال ظهور غريم (قوله ونظر فيه) أي: فيما قاله المتولي (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) امتناع موافقته أعم من منعه فالرد الآتي عن شرح العباب فيه نظر فليتأمل.

(قوله للمفوضة) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي ثم أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به، والذي هنا هو نظير هذا وهو أن الغرماء والمفلس لو اتفقوا على المفلس يبيع بإذنهم بذلك جاز وليس للحاكم منعهم منه بخلاف ما إذا أرادوا أن الحاكم هو الذي يتولى بيع ذلك أو مأذونه فإنه إذا تولاه لم يجز له البيع بذلك فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد، وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن