السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه (قوله وليبين به محل القدرة المفترقين فيها إلخ) هكذا ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ويرد عليه أنه آل الحال إلى عدم افتراق البيع والسلم في ذلك؛ لأن البيع في الذمة يشترط فيه القدرة عند وجوب التسليم وهو تارة بالعقد وتارة يتأخر عنه كما أن السلم كذلك فاستوى السلم والبيع في الجملة في ذلك وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بين السلم وبينه مما لا حاجة إليه إلا أن يقال بيع المعين هو المتبادر لأنه الغالب فاتجهت ملاحظته دون غيره ولا يخفى عليك ما فيه لا يقال هما مفترقان من جهة أنه يكفي التسلم في البيع دون السلم لتعلقه بالذمة؛ لأنا نقول أما أولا فالفرق لم يقع بحيثية التسليم أصلا بل بوقته كما لا يخفى من العبارة فحاصل الفرق أن القدرة معتبرة عند العقد في البيع وأما في السلم فقد تعتبر عند العقد وقد تعتبر عند الحلول وأما ثانيا فالبيع في الذمة يساوي السلم في تعلق كل بما في الذمة فلا أثر لهذا الفرق وأما ثالثا فلا نسلم هذا الفرق؛ لأن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم