عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله؛ ولأن وقته ليس محدودا كالصلاة أي فلذا جازت لحرمة الوقت، وأما الطواف فلا آخر لوقته لكن هذا الفرق مسلم في صورة المتنجس وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك.

وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة حينئذ؛ لأنه، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام، ولم أر تصريحا بذلك وما قاله في الطواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أيضا نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن، ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض. اه.

وقضية كلام الإسنوي المتقدم جواز النفل والوداع مع نجس لا يعفى عنه وفيه نظر نعم ذلك محتمل في طواف الركن لضرورة الاحتياج إلى التحلل لكن الوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه فليتأمل.

(قوله: لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم) سكت عن النجاسة.

(قوله: وإذا جاء مكة لزمته إعادته) والوجه أنه لا يجوز له إذا عاد الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك النسك بل أولى لبقاء بعض الأركان هنا وبقائه محرما بالنسبة لغير حل المحظورات م ر (قوله: لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز