ستأتي المحترزات في كلامه (قوله: لا تحالف) أي: لأن الثمن ليس بمعين يرتبط به العقد قوله: (فإن أقام) هذا تفريع على عدم التحالف قوله: (وما في الأنوار) هذا هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع م ر، قوله: أما على التحالف كذا في شرح م ر (قوله: فمحله) أي: التحالف، قوله: حيث إلخ يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ، وفيه نظر؛ لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل (قوله: حيث لم يختلف إلخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي، وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين، وإن اختلف تاريخهما، ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري هنا حينئذ ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري، ومن تخريج الأنوار المذكور.

(قوله: ومعلوم أن الوارث) سكت عن الموكل الذي قاله فيما سبق أنه كالوارث، وفي