مع أنه جهله (قوله: أنه حصد) أي: لنحو إخبار كاذب بذلك (قوله: وتركه مالكه) لو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه، أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه وإذا تركه مالكه له لا يملكه إلا بتمليك (قوله: تفريغه حالا) أي: بالتخلية في يوم أي: عن جهة البيع (قوله: وكأنه توهم إلخ) يمكن منع توهمه ويوجه ما قاله بوجهين الأول أن مراده أنه يلزم من تصور دخولها في يده مع وجود الزرع تصور دخولها في ضمانه بأن تدخل في يده عن جهة قبض المبيع فحيث أفاد أن الزرع لا يمنع دخولها في يده عن جهة البيع فلا حاجة للتصريح بذلك والثاني أن قول المصنف دخول الأرض في يد المشتري مراده دخولها في يده عن جهة البيع بدليل قوله إذا حصلت التخلية لجهة البيع، وإلا لم يصح ترتب الضمان عليه؛ إذ التخلية لغير جهة البيع كالإيداع لا ضمان فيه على المشتري والحاصل أنه إن أراد مطلق التخلية لم يصح ترتب الضمان عليها، أو التخلية عن جهة البيع دل على أن المراد دخولها في يده عن جهة البيع؛ إذ مطلق الدخول لا يتوقف على التخلية عن جهة البيع فليتأمل ذلك.

(قوله: إياه) أي المبيع، قوله: له أي: للمشتري (قوله: وتعين ما زاده المصنف) التعين ممنوع إذ يعلم من عدم منع الزرع دخولها في يد المشتري أنها إذا دخلت عن جهة البيع حصل الضمان فتأمله (قوله: لا أجرة إلخ) قد يدل هذا على أنه لا أجرة لمدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور