مملوكين خارجة عنها أي: حال كون المسيل والشرب من القناة، والشرب من النهر خارجة عنها قال الشارح في شرحه بخلاف الداخلة فيها فتدخل أيضا كما نبه عليه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره انتهى ويفارق ما لو اكتراها لغراس، أو زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن المنفعة لا تحصل بدونه (قوله أنه لا يصح بيع حريم الملك وحده) عبارته في شرح العباب ويأتي في إحياء الموات أنه لا يصح بيع نحو الحريم والشرب دون الأرض قيل، وهو لا يوافق الجزم هنا بعدم دخوله انتهى ويجاب بأن الجزم هنا إنما هو في الخارج فليحمل ذاك على الداخل وعلى الإطلاق قال ابن الرفعة إنما لم يصح بناء على عدم صحة ما ينقص قيمة غيره وقال الأذرعي يحتمل أن يكون مأخذه أنه ملكه بطريق التبعية فلا يستقل انتهى (قوله: بأن الظاهر إلخ) إذا قلنا بهذا وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه عن ملكه ما دخل في البيع من الشجر فهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كان كذلك

(قوله: القصب) قال في الروض وشجر الخلاف كالقصب