ذلك الإخبار، وفي الروض فرع الثمن ما استقر عليه العقد فتلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه فإن حط بعد لزومه وباع بلفظ: اشتريت لم يلزمه الحط، أو بلفظ قام علي أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي، أو برأس المال بل باشتريت، والحط للكل، أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق أي: بخلافه في التولية والإشراك انتهى فانظر حيث لا يلحق الحط المشتري هل يلزم البائع الإخبار بأنه حط عنه، أو لا؛ لأنه لا فائدة فيه؟ وفيه نظر، وقد يدل قوله أخبر بالباقي دون أن يقول: ذكر صورة الحال على عدم اللزوم، وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح: ويخبر البائع قبل التولية والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي: بما اشترى به، أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا، ويخبر صدقا بعيب قديم وبعيب حادث عنده وغبن إن غبن في الشراء وأجل إلى أن قالا: وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب، أو ترك الإخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء، ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز نعم إن أخبر بزيادة، أو حط صح البيع وحطت الزيادة مع ربحها عن المشتري من الثمن في التولية والإشراك والبيع بما قام عليه، ولا خيار لهما، وقضية كلام المصنف أنه لا حط في غير هذه الصورة، وهو المعروف في المذهب إلخ اه

(قول المصنف والأجل) قد يؤخذ منه أن الأجل هنا لا يلحق المشتري بخلافه في التولية والإشراك على ما تقدم (قوله: ظاهره) عبر -