هو المعتمد، وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لمر لكن ما قاله هو الموافق لقوله السابق، ويستقر عليه ثمنه إن تلف، ولو في يد البائع (قوله: لم توجد صورة القبض) قد يقال: لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا

(قول المصنف اشترط مع النقل ذرعه، أو كيله) قال في الروض: فإن قبض جزافا، أو وزن ما اشتراه كيلا، أو عكس، أو أخبره المالك أي: بقدره وصدقه وقبض أي: أخذ فهو ضامن لا قابض اه قال في شرحه: ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان إلخ اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ، وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى، وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد، وإن أطلقا الوجهين في باب الأصول والثمار، وعليه فالضمان ضمان عقد، وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ، ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني، وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده (قوله: ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقناه م ر -