لقوله الآتي أما عقار، أو منقول إلخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري الموجود فيه بالفعل، وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه (قوله: أو التخلية) لعل المراد بها الاستيلاء، وإلا فلا وجه لذكرها؛ لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس، ولا يعتبر فيه تفريغ؛ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه، والاستيلاء عليه (قوله: وأما قول الإسنوي إلخ) ما قاله الإسنوي ممنوع م ر (قوله: هو ما اقتضاه كلامهما إلخ) عبارة شرح الروض، وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية، أو النقل، ولا يفتقر فيه، وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس، وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي