المحجوج عنه وإلا فلا لما ذكره الشافعي وعن الثاني بأنهم لم يسمحوا بذلك لأجل مروره على ميقات شرعي لا نظرا لجانب المحجوج عنه اه وقضية الجواب عن الثاني التزام أنهم لا يسمحون بما ذكر وعلى هذا فيحتمل أن يؤخذ منه أنه لو استأجر مصري بمصر عن مكي مات بمكة أو عضب بها، وهو مقيم بها بعد امتنع عليه مجاوزة الجحفة للإحرام من مكة التي هي ميقات المحجوج عنه؛ لأن ذلك نظير ما لو استأجر مدني عن مصري حيث يمتنع عليه مجاوزة ذي الحليفة للإحرام من الجحفة كما اقتضاه هذا الجواب ويحتمل أن يفرق بأن المحجوج عنه في صورتنا لم يكن يلزمه قطع المسافة التي قبل ميقاته فلم يلزم نائبه ذلك فلم يلزمه الإحرام قبل ميقات المحجوج عنه على أنه كان يمكن في الجواب عن الثاني التزام أنهم يسمحون بما ذكر كما هو قضية عبارتهم إلا أن يوجد نقل عنهم بخلاف ذلك (تنبيه) قال في المجموع لا يشترط أي في صحة الاستئجار ذكر الميقات ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة اه. قال الشارح في شرح العباب وكأنه قصد بهذا رد طريقة ضعيفة حكاها بعد، وهي إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق لأهل العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام، فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا اشترط بيانه وإلا فلا اه. والراجح لا يشترط ويحمل على ميقات بلد المحجوج عنه في العادة الغالبة اه. ويبقى الكلام في حال الاستواء ويحتمل أنه يتخير وأن يعتبر ما سلكه بالفعل ومن هنا يعلم حكم أجير أهل الروم الذين تارة يمرون على مصر وتارة على الشام

. (قوله: واستثنى السبكي إلخ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي اعتمد في