قوله: ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال فهل يتحقق بذلك الحيلة في شراء المسلم فيه، أو الاعتياض عنه (قوله: في غير ربوي) عبارة شرح الروض هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس إلخ اه.

(قوله: بمثله) أي: بربوي، قوله: من جنسه لم يذكر هذا القيد في شرح الإرشاد، ولا في شرح الروض، وهو قضية العلة المذكورة، ولما قال في العباب وعن ربوي بيع بجنسه اعترضه الشارح حيث قال أما غيره أي غير ما لا يشترط قبضه في المجلس كربوي بيع بمثله، وإن لم يكن من جنسه خلافا لما يوهمه المتن إلخ (قوله وكالثمن كل دين إلخ) عبارة الروض يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن اه وهي تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان الذي أصله دين سلم أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا (قوله: والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن -