كما صرح به في شرح الروض حيث ناقش عبارة الروض وقال فكان الأولى أن يقول: فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لا يمنع الرد كما لا يثبته اه فتأمل قوله كما لا يثبته ولما قال في العباب ولا يمنعه أي الرد تحريم الأمة الثيب على البائع بوطء المشتري أو غيره لكونه أصلا أو فرعا للبائع قال الشارح في شرحه وهذا من القاعدة أي وهي أن كل عيب يثبت به الخيار فحدوثه عند المشتري يسقطه وما لا فلا قال لأن تحريم المبيعة على المشتري لا يثبت له الخيار اه.

(قوله: وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري إلخ (قوله: لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة (قوله: لا لسقط لفساده) من المعلوم أنه لا يكون تمييز السقط لأنه فعل والفعل لا يميز باسم منصوب والذي ينبغي أن يبنى امتناع تعلقه بسقط على أنه مفعول مطلق أي سقوطا قهرا أي ذا قهر أو قهر بالقوة، احتمال العبارة لهذا بل تبادره منها وكأن وجه الامتناع اقتضاؤه أن الساقط الرد مطلقا ولو بالتراضي فليتأمل (قوله: ومن ثم لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الروض هنا مقتضى قوله سقط الرد قهرا أن لا سبيل لعوده حتى لو لم يعلم بالقديم حتى زال الحادث لا يرد والأصح خلافه ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال