قوله: وحينئذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه

(قوله: من لا يعذر بجهل ذلك) أي كما قاله الأذرعي ولم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا (قوله: ونقل الروياني إلخ) أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه (قوله: حل الانتفاع) لا يخفى أن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه، غاية الأمر سقوط الرد (قوله: فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب ولا تعليقهما