من المقام اللزوم فليراجع.

(قوله: لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه (قوله: ثم يفسخ) هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر (قوله: لا للقضاء) أما القضاء وفصل الأمر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب (قول المصنف على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله رددت المبيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد المعيب أن يقول ردته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار على الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله اه.

(قوله: حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور (قوله: أو عذره لنحو مرض) انظره مع قوله السابق لمرض مثلا (قوله: وقد عجز عن التوكيل) قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشهاد حال التوكيل ولا إشكال لأن