خنازير إلخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا

(قول المصنف ولو قتل بردة سابقة إلخ) فعلم صحة بيع المرتد والمحارب قال في الروض ولا قيمة على متلفهما قال في شرحه والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي انتهى وحمل شيخنا الشهاب الرملي ما نقلاه عن القفال على ما إذا كان القاتل مأذون الإمام في قتله ثم قال في شرح الروض وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره إلى آخر ما أطال به في ذلك ومنه قوله: قال ابن العماد فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله لا على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى والأوجه أنه لا ضمان مطلقا لما مر أنه مستحق القتل وإلا فليقل بمثل ذلك في غير الغاصب انتهى وعبارة شرح م ر المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف وسيأتي ذلك واضحا في الغصب وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه.

(قوله: وعلى البائع في الثانية) بمعنى أنها تتعلق به وإلا فالمرتد لا يجب تجهيزه وقد يحمل هذا على ما إذا اقتضى الحال نحو دفنه للتضرر به فإنه قد يسن حينئذ أو يجب م ر

(قوله: حيوانا أو غيره