إلا الظن م ر (قوله: إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده؛ لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر (قوله: وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن (قوله: سبع سنين) بخلاف ما دونها قال في شرح الروض أي تقريبا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن يكون مثله يحترز منه انتهى (قوله: ومحله إلخ) اعتمده م ر (قوله: فلا رد به وله الأرش) الأصح أن له الرد؛ لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر انتهى أقول اعلم أن تصحيح الرد هنا وفيما إذا أبق في يد المشتري كما تقدم ونحو ذلك قد يشكل عليه عدم الرد فيما سيأتي من موته بمرض سابق ونقصها بالولادة وجه الإشكال أن ما علل به الرد هنا من أن ما وجد في يد المشتري من آثار ما كان في يد البائع موجود فيما يأتي بأن يقال زيادة المرض في يد المشتري من آثار ما كان في يد البائع وأما منع كون ما يأتي من الآثار بخلاف ما هنا ففيه ما فيه (قوله: ويلحق به) اعتمده م ر وكذا قوله: على الأوجه