قوله: أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه ما نصه: فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر (قوله: أو وكيل ورضيه موكله) قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل وتقدم أول الفصل السابق عن الروض أن الوكيل لا يفعل إلا ما فيه حظ للموكل فهو مع كونه في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل لا بد من مراعاة حظ الموكل (قوله: بأن فعله إلخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة (قوله: اليأس وقد وجد) قد يقال لم كان كذلك (قول المصنف كخصاء رقيق) سيأتي عن شيخنا الرملي استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان