مع احتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم ومنع عدم الموافقة المذكورة؛ لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الإمساك ولا كفارة.

(قوله: وعلى هذا يصح الإحرام) أي ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا.

(قوله: وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا كان إلخ) قد يشكل فرضه فيما ذكر أيضا؛ لأن ظاهر عبارته أن كلامه في الوجوب بغروب شمس هذا اليوم لا في لزوم الإخراج في البلد الثاني وحينئذ فالوجه الوجوب، وإن كان المؤدى عنه في البلد الأول غاية الأمر أنه يلزم الإخراج فيها في الثاني، فإن قلت لا يصح الحمل على ظاهر عبارته للقطع بحصول الوجوب؛ لأن السبب فيه إما غروب هذا اليوم أو الذي قبله وقد وجدا جميعا فلا يصح نفي الوجوب قلت يتصور ذلك بما إذا لم يدرك من تلزمه فطرته غروب ما قبل هذا اليوم كولد أو رقيق حدث في هذا اليوم لكن قد ينافي الحمل على الظاهر المذكور قوله من لزمته فطرته؛ لأن ظاهره تحقق اللزوم عنده وأن كلامه ليس إلا في وجوب الإخراج إلا أن يؤول على اللزوم باعتبار ما سن شأنه نعم قد يجاب عن الإشكال بالتزام أن المعتبر في كل من أصل الوجوب ومن الإخراج بلد المؤدى عنه فلا يلزم فطرته إذا لم يدرك غروب شمس رمضان باعتبار بلده، وإن كان أدركها باعتبار غيرها، وإن كان المؤدي حينئذ بذلك الغير والحاصل أنه إن أدرك وقت الوجوب باعتبار البلد وجبت الفطرة ولا كلام أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد الأول فالوجه عدم الوجوب.

(قوله: فكذا الحج) أي فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا (فرع) من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج.

(قوله: وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله قبل أي ما بين منتهى غروب آخر رمضان.

(قوله: قلت؛ لأنه المختلف فيه إلخ) أقول يكفي في صحة الاقتصار واتجاهه صحة الإحرام في جميع هذه المدة بخلاف بقية الأعمال اه. (قوله وعلى الأصح يصح الإحرام به فيها إلخ) صرح به الروياني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية