قوله: ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري إلخ) يؤخذ منه حرمة وطء المشتري وإن أذن له البائع فيما إذا كان الخيار للبائع فقط بل لعله بالأولى ويوافق ذلك أنه لما قال في الروض فإن وطئها المشتري بلا إذن والخيار للبائع دونه فوطؤه حرام ولا حد ويلزمه المهر مطلقا أي سواء أتم البيع أم لا عقبه في شرحه بقوله ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط اه وأما ما في شرح العباب عقب قوله ويحرم على الآخر أي يحرم وطؤها فيما إذا انفرد أحدهما بالخيار على الآخر من قوله ما نصه ومحله في وطء المشتري والخيار للبائع فقط ما لم يأذن له البائع فظاهر ذلك إن أذن المشتري والخيار له وحده للبائع فيه لا يحله وهو محتمل وعليه يفرق إلخ ففيه نظر فليراجع

(قول المصنف ويحصل الفسخ إلخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها انتهى

(قول المصنف ووطء البائع) قال في شرح الروض الأمة المبيعة في قبلها (قوله: