بالسفر أيضا فهو ممنوع (قوله: كبيعه لغرض الذبح) كذا في شرح الروض وفيه نظر لأنه قد يتأخر ذبحه أو لا يوفي المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه في العقد مفسد وهو نظير ما لو باع الأم والولد حيث حرم التفريق بشرط العقد وقد تقدم بطلانه لأنه غير محقق فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه في العقد أو لا كما هناك فليتأمل (قوله: وبيع مستغن مكروه) هذا غير قوله السابق ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني (قول المصنف: وإذا فرق ببيع أو هبة) قال في شرح الروض نعم إن كان المبيع ممن يحكم بعتقه على المشتري فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم وصحة البيع لتحصيل مصلحة الحرية ولما مر من جواز التفريق بالإعتاق اه وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك (قوله: ومنه الوقف على الأوجه) أي خلافا لما في شرح المنهج فقد جزم فيه بإلحاق الوقف بالعتق قيل ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر (قوله: وثنى الضمير مع العطف بأو إلخ)