يختلف القوت باختلاف عادة البلد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها (قوله: على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضطرار وإلا لم يبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب.

(قول المصنف: ويحرم التفريق) انظر لو اشترى أمة وولدها ثم أولدها ولزمه دين فهل يجوز أو يجب بيع الولد للدين وإن لزم التفريق فيكون مستثنى أو يمتنع لامتناع التفريق ويكون بمنزلة المعسر أو من له دين مؤجل ينتظر حلوله لوفاء الدين فيه نظر (قوله: فلعل الموت لا يقع إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها