لا إن مات) أي بعد القبض وقوله: بمرض سابق بخلاف غير المرض قال في العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك (قوله: وامتنع الراهن من تسليم الأخرى) قال في العباب لتعذر رده بحاله اه.

(قول المصنف فالمشهور صحة البيع والشرط) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرته في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بإن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر اه.

(قوله: وخرج بإعتاقه كله) عبارة شرح الروض وشرط أي وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم الصحة بشرط تعيين المقدار المشروط ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة ونقل الإسنوي وغيره عن المعين لليمنى البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقية اه كلام شرح الروض وقوله: فهو في غير إلخ قد يشعر باشتراط أحد الأمور المذكورة على القول بالصحة وقضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك وقد يقال قياس عدم الاشتراط أنه إذا اشترى الكل بشرط إعتاق النصف جاز له