باب الرهن فقال وإن رهنه بثمنه لم يجز قال ابن النقيب في شرحه أي إذا كان للبائع حق الحبس لأنه محبوس به فلا يجوز رهنه كرهن المرهون ولك أن تقول ينبغي أن يجوز ويتقوى أحد الحبسين بالآخر أما إذا لم يكن له حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا وقلنا البداءة بالتسليم بالبائع فهو كرهنه عنده بغير الثمن اه أي فيأتي فيه ما يأتي عند قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وإن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من البائع والمعتمد المنع من البائع مطلقا (قوله: بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع أي كما مر (قوله: أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول (قوله: قد يكون مفرده مذكرا) قد صرحوا بأن وصف المذكر الذي لا يعقل مما يجمع بالألف والتاء قياسا والمعين هنا وصف لمذكر لا يعقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى ما تكلفه الشارح في توجيه التأنيث فراجع كلام النحاة (قول المصنف لثمن في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في