ومخيض) أفاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما مر عن شرح العباب إلا أن يحمل هذا على مخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه.

(قوله: كالدبس) قال في الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم المطبوخ قال في شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن هذا يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين بقوله لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها اه وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل (قوله: للطافة) علة الصحة وقوله: لأنه وسع علة الصحة للطافة (قول المصنف ولا يضر تأثير تمييز) عبارة الروض ولا يضر العرض على النار للتصفية ولو علا ومعياره الوزن اه وقوله: ومعياره قال في شرحه أي المعروض على النار للتصفية انتهى وما اقتضاه من أن السمن المائع المعروض معياره الوزن موافق لما قدمه من قوله ويباع السمن بالسمن وزنا بخلاف قول البغوي الذي استحسنه في الشرح الصغير أن المعتبر في مائع السمن هو الكيل وما قاله البغوي هو المعتمد.

(قوله: تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس