مجمل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي

. (قوله: في المتن فمن مات وفي ذمته حج) أي ولو قضاء أو نذرا أو كان استؤجر عليه إجارة ذمة كنز.

(قوله: بأن تمكن من الأداء إلخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب.

(قوله: عمن لم يستطع في حياته) أي عن الميت الذي لم يستطع إلخ.

(قوله: وبقوله في ذمته) عطف على قوله بتركته.

(قوله: إلا إن أوصى به) قال في التنبيه ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر اه.

والثاني هو الأصح وقوله ولا تجوز النيابة في حج التطوع قال ابن النقيب أي حيث تجوز في حج الفرض اه. وأشار بذلك إلى امتناع إنابة القادر في النفل كالفرض ثم قال والقولان يجريان في صحة الوصية بحج التطوع وفي حج الوارث أو الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه اه. وفي العباب ولا تصح النيابة أيضا عن مرجو البرء، وإن اتصل به أي بمرجو البرء اليأس منه أي من البرء أو الموت ثم قال فيه وفي شرحه ولا تصح النيابة أيضا في التطوع عن حي غير معضوب ولا عن ميت لم يوص به إلا عن ميت أوصى به وإلا عن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر اه. باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب إلخ) قد يقال الوجوب لا يتحقق بدون هذا التمكن فتأمله