غيره قوله: إنه يعتبر فيه عرف الحجاز قاله المتولي لكن تعليل الأصحاب السابق يخالفه شرح م ر (قوله: بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين.

(قوله: وهذا يسمى صرفا) ولا فرق فيما مر فيه بين كون العوضين معينين أو في الذمة قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع اه وقوله: أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه (قوله: لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو استويا