قوله هنا بأن ظن إلخ (قوله: أو الظرف صح) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الأجزاء جهل اختلافه، وهكذا في الروض وغيره، وقد يستشكل بما سيأتي من منع بيع المسك في فارته، وإن رأى أعلاه من رأسها إذا لم يرها فارغة إلا أن يفرق بتصوير المسألة هنا بما إذا ظن الاستواء كما فسر بذلك الشارح كشرح الروض وغيره الجهل؛ لأن شأن الظروف التي تصنع أن تكون مستوية أو يظن استواؤها بخلاف الفارة فلا يظن استواؤها فإن فرض ظنه لم يبعد أن يلحق بما هنا أو يفرق بأن المسك في الفارة شبيه باللحم في الجلد؛ لأنه خلق فيها فألحق ببيع اللحم في الجلد ولا كذلك السمن في الظرف ولهذا قاسوا المنع في المسك في الفارة على اللحم في الجلد.

وقضية هذا عدم الصحة، وإن ظن الاستواء، وهو الأقرب لكلامهم ثم رأيته في شرح العباب بالغ في صورة البطلان بقوله، وإن لم يتفاوت ثخنها كما في المجموع. اه.

(قوله: قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع إلخ) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي فقال في شرح قول العباب فإن علم أحدهما تحت الصبرة ارتفاعا أو انخفاضا لم يصح ما نصه، وقول البغوي والخوارزمي لو كان تحت الصبرة حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ضعيف ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء، وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة. اه. وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد.

(قوله: أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) قال في شرح العباب