على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء؛ لأنه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال والوجه نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر (قوله: الخلاف في صحته بناء إلخ) إن أراد أن معنى قول المصنف وكذا الدهن إلخ وكذا الدهن لا يصح بيعه في الأصح، وأن هذا الأصح ومقابله مفرعان على القول بإمكان تطهيره فهذا ينافي تعليل الأصح بتعذر تطهيره، وإن أراد أن الأصح مفرع على تعذر التطهير ومقابله على إمكانه فهذا ينافي تعليل قوله ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إذ جريان الخلاف بناء على ما ذكر لم يبين على هذا التقدير فتدبر إن أراد أن معنى قوله وكذا الدهن إلخ وكذا لا يمكن تطهير الدهن في الأصح فلا يصح بيعه في الأصح فهذا لا يناسب تعليل الأصح بقوله لتعذر تطهيره إذ تعذر التطهير هو عدم إمكانه ففيه تعليل الشيء بنفسه اللهم إلا أن يجعل قوله: لتعذر تطهيره تعليلا للمحذوف المشار إليه بقولنا فلا يصح بيعه، وقوله: كما مر لا ينافي أنه مذكور هنا أيضا بقول المتن وكذا إلخ فليتأمل.

(قوله: بناء إلخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين إلخ (قوله: وكماء تنجس) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل. اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل، وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد هذا لما ذكر لجواز أن يكون المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر. اه فليتأمل.

فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به، وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا.

(قوله: وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر