سليم وخلف المخوف وراءه لزمه التمادي ومنها قال الشارح في شرح العباب ثم تفهيم جواز العود تارة وإثباته أخرى دليل ظاهر على أنهم إنما أرادوا التفريع من حيث النظر إلى الحج وأما من حيث النظر إلى الخروج عن المعصية إذ فرض ذلك كله في حال غلبة الهلاك أو التساوي فالقياس وجوب العود إذا كان ما أمامه أكثر وحرمته إذا كان ما أمامه أقل وتخييره إذا استويا اه وقد يقال قصد النسك عارض من جهة المعصية فلا نظر إليها فليتأمل م ر وقضية قول الروض، فإن ركبه إلخ امتناع التحلل إذا كان محرما، وهو كذلك خلافا لما في شرحه إذ ليس ممنوعا وقضية قوله فله الرجوع عدم وجوبه لا يقال الخروج من المعصية واجب؛ لأنا نقول عارضه ما هو أعم منه، وهو قصد النسك مع قضيته كما يأتي على أنا نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له الرجوع شرح م ر.

(قوله: ويؤيده إلحاقهم إلخ) يتأمل

. (قوله: وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج