وله تحللان أولهما إلخ ثم قوله: وثانيهما إلخ) عبارة شرح الروض قال في المجموع وما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف، وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل. اه. وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل عمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر. اه.

(قوله: وحلق مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها (قوله: لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي) أي، وإن بقي وقتهما شرح الروض (قوله في المتن: وعليه دم) لو كان عبدا كان واجبه الصوم قال في الروض وشرحه وما لزم أي الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزيه إذ ذبح عنه لكونه لا يملك شيئا، وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة أو يناله به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه لا إن وجب الصوم بتمتع أو قران أذن له فيه فليس له منعه لإذنه في موجبه، وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز؛ لأنه حصل اليأس من تكفيره، والتمليك بعد الموت ليس بشرط، وإذا عتق العبد قبل صومه وقدر على الدم لزمه الدم اعتبارا بحالة الأداء. اه. ثم قال في شرحه: وإذا نسي وظاهر أن المكاتب يكفر بإذن سيده كالحر؛ لأنه يملكه وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في جناية. اه. فلو لم يأذن السيد فهل يكفر بالصوم كغيره من الرقيق ينبغي أنه كذلك فليراجع.

(قوله: أما الفرض فهو باق في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة، وأصلها إلخ) مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال، وإعادة أي