قلت الفرق إلخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هنا لا هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق بل قد يظهر منه العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك؟ (قوله: سواء كافر ومسلم إلخ) في شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته (قوله: أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الإحرام كما تقدم في شرح قوله. الثالث أمن الطريق إلخ (قوله: ولم يجد طريقا آخر) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر (قوله: حين أحصروا بالحديبية) فإن قلت يشكل من قصة الحديبية أن السيد عثمان - رضي الله عنه - من جملة أهل الحديبية وقد مكنته قريش من البيت حين أرسله إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فامتنع من الطواف لكراهته ذلك مع منعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو مشهور مبسوط في السير فكيف جاز لسيدنا عثمان - رضي الله عنه - التحلل مع التمكن من إتيانه بعمرة وقد اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأقره قلت يحتمل أنه إنما ترك الإتيان بها حين دخل مكة ومكنوه من البيت ؛ لأن العمل لا يجب فورا مع تجويزه أنه يتمكن منه بعد رجوعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يزول المنع العام أو وحده بإذنه - صلى الله عليه وسلم - لبقاء تمكنه وحده من البيت ما يتفق بعد ذلك المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده إلى امتناع ذلك عليه مع كونه - عليه الصلاة والسلام - ممنوعا منه ثم