(قوله: وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة (قوله: بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية لا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي أي، وإن أجزأت عنها في الأضحية. اه.

وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء: تنبيه: وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله: ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره. اه.

وقال في شرح الأول بعد أن ذكر الخلاف في مستند الشاة في الحمام هل هو توقيف بلغهم أو غير ذلك مما مر في الشرح، وفائدة الخلاف كما في الحاوي وغيره أنه لو كان صغيرا فهل تجب سخلة أو شاة كاملة وجهان مبنيان على أن الشاة وجبت توقيفا أو تشبيها، وقضيته ترجيح شاة لكن في الإملاء أنه يجب في الصغير شاة صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف ونقله في البحر عن الأصحاب وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء، وإن أقره شيخنا. اه.

وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا: إن الصغير تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما