يأتي في النكاح لوضوح الفرق. اه.

وفي شرحه أيضا ما نصه ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة، وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك وسأذكره عنه قبيل آخر الباب. اه. (قوله في المتن: ويفسد به) ، وأفهم قوله: تفسد أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه؛ لأن النزع ليس بجماع شرح م ر ويحتمل أن محله إذا قصد بالنزع الإعراض لا التلذذ. (قوله في المتن: وتفسد به العمرة إلخ) لو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول المصنف ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج إلخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول. اه.

(قوله: وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل الأول مع عدم الإتيان بشيء من أعمال العمرة إلا أن يصور بما إذا لم يكن برأسه شعر فإنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل السابق فليتأمل (قوله: ويرد بأن العمرة إذا أطلقت إلخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه. (فرع) إذا جامع جاهلا أو ناسيا