بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب إلخ وفي مقابلته فتأمله.

(قوله: أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا في غير الخلوة أما فيها فيجب كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر القدر الذي لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة؛ لأن ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة، وإن لم يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن سترها واجب في الخلوة أيضا إلا لحاجة كما تقرر في محله م ر (قوله: وإلا فإن تعمدته) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها.

(قوله في المتن: ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف (قوله: في اليدين) أخرج الرجلين وانظر أصبع أو أصابع اليدين. (قوله: أو غيره) يشمل العقد (قوله: إلا أن يعقدها إلخ) لما قرر الإيضاح حكم المرأة في مسألة الخرقة المذكورة قال الشارح في حاشيته وما ذكره هو المعتمد بناء على أن تحريم القفاز عليها كونه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل، وهو الأصح ثم قال ومن البناء أي وقد يؤخذ من البناء المذكور أن الرجل مثلها في لف الخرقة، ويؤيده ما مر من أنه لو شق إزاره ولف على كل ساق نصفا لم يحرم إلا إن عقده إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا. اه. ما في الحاشية لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده. اه.

وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور، والفرق لشيخ الإسلام في شرحها